صحت معاملات با اجازه قطب

  • 1396/06/25 - 15:57
یکی از قواعد فقهیه که در زندگی و دارایی مردم، نقش اساسی دارد قاعده تسلط یا سلطنت است، که ثابت می‌کند هرکس نسبت به اموال خود اختیار و تسلط کامل دارد و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. در حالی‌که بعضی از سران صوفیه، این قاعده را نقض کرده و معاملات مردم در اموالشان را منوط به اجازه قطب می‌دانند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از تأکیدات اسلام نسبت به اموال و دارایی مردم، حق تصرف مال توسط خود مالک و عدم دخالت و تصرف غیر، بر اموال صاحب مال است. چنان‌چه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز در همین زمینه وارد شده که در بین فقها به قاعده «تسلط» معروف است و آن عبارت است از: «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم [بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲] مردم بر اموال خود اختیار و تسلط دارند.»
در حالی که برخی از سران صوفیه مانند ملاسلطان گنابادی، درباره‌ی اموال مردم نظری کاملا مخالف با اسلام دارد. کیوان قزوینی صوفی جداشده از مسلک صوفیان، از قول وی می‌نویسد: «همه عبادات و معاملات مریدان، باید با اجازه من باشد که امر من امر خداست و هر کار اگر چه نیک باشد و به قصد صحیح سرزند، تا به اجازه من نباشد باطل است.»[استوارنامه، ص160] ببینید این صوفی دغل‌باز به چه حقی، تصرف مردم در اموالشان را، منوط به اجازه‌ گرفتن از خود می‌داند، آیا این چیزی جز رسیدن اقطاب به مقاصد دنیوی است؟

پی‌نوشت:
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، به تحقیق سید جواد علوی، نشر دارالکتب اسلامیه، تهران، 1362 ق، ج۲، ص۲۷۲.
قزوینی، کیوان، استوار نامه، به اهتمام محمود عباسی، تهران، راه نیکان، 1387 هـ ش، چاپ اول، ص 160.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.