از آنجايي كه دولت ،كارگزار ولايت فقيه مي‌باشد آيا درست انجام نشدن امور مربوط به آن ،منجر به تضعيف مقبوليت ولي‌فقيه در بين مردم نمي‌شود و آيا نبايد ولي فقيه جلوي آن را بگيرد؟

در ابتدا بايد به اين نكته اشاره نمود كه اگر، حكومت از سويي همراه با حاكميت و اقتدار است، از سوي ديگر مسئوليت و تكليف را نيز به همراه دارد. بدين معنا كه زمامدار و حاكم جامعه در قبال تمام رويدادها و تحولات پديد‌ آمده مسئول است. لذا در جامعه ديني و به طور خاص جامعه ولايي كه رهبري آن بر عهده ولي‌فقيه است، مسئوليت وي دو بعدي خواهد بود، يعني از يك سو در قبال اوضاع عمومي كشور و به ويژه وضع زندگي مردم و از سوي ديگر نسبت به عملكرد دستگاه حاكم كه به عنوان بازوان اجرايي او عمل مي‌كند، مسئول است.
پس رهبر جامعه اسلامي هم بايد در انديشه‌ي رشد و كيفيت‌دهي مطلوب به زندگي مردم و تأمين نيازهاي اقتصادي و معيشتي آنان باشد و هم به منظور ايجاد مكانيزم مؤثر و كارآمد در اين راستا، بايد كارگزاران امين، صادق، متعهد و خدمتگذار را به كار بگمارد. لكن نبايد از اين نكته غافل ماند كه به دليل جايگاه مردم و نقش تعيين‌كننده آراي ايشان در گزينش كارگزاران، شناختن و انتخاب كارگزاراني با اوصاف ياد شده نيازمند هوشياري و همكاري مردم با رهبر جامعه است. اگر به تاريخ حكومت اسلامي در زمان حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  نظر افكنده شود، معلوم مي‌شود كه آن بزرگواران به اين مسئله توجه ويژه داشته و بسيار به آن اهميت مي‌داده‌اند. چنانكه حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  راجع به عوامل يا دلايلي كه موجب كاهش مقبوليت و چه بسا سقوط هيأت حاكمه مي‌شود، دو دسته از عوامل را يادآوري مي‌فرمايد:
يك دسته از عوامل كه جنبه سياسي و اجتماعي دارند، بيشتر ناشي از عملكرد خود مردم است. در اين عوامل كه به نظر مي‌رسد، نقش مردم در پيدايش آن، برجستگي بيشتري دارد، دلايلي از قبيل خروج از اصول و ارزش‌ها، گرفتار غرور بي‌جا و بي‌پايه شدن، گزينش افراد دون مايه و پست و روي برتافتن از اسطوانه‌هاي فضيلت و شرافت و اعراض از مردان كريم و صادق قابل توجه است. دسته ديگر كه جنبه اقتصادي و اجتماعي دارند، بيشتر به عملكرد دولت مربوط مي‌شود؛ عواملي چون ضعف مديريت، ريخت و پاش‌هاي بي‌مورد، عبرت نگرفتن از تجارب مفيد و سودمند ،و به دليل اشتباهات و كاستي‌ها، پياپي از مردم عذر خواستن در اين دسته جاي مي‌گيرد.[1]
اگر به آن بخش از فرمان مبارك آن حضرت به مالك اشتر(ره) كه در مورد عمال و كارگزاران است، دقت شود، معلوم مي‌گردد كه آن حضرت تا چه اندازه نسبت به سرنوشت مردم و وضع زندگي آنان حساسيت داشته و تمام توان و تلاش آن بزرگوار و يگانه دوران، متوجه اين امر بوده است كه نبايد هرگز در دايره حكومت اسلامي گرسنه‌اي يافت شود و براي اين منظور به مالك اشتر دستور مي‌دهد به شدت و دقت مواظب كارگزارانش باشد و خدمتگزارترين و صادق‌ترين را برگزيند تا از اين طريق بتواند بيشترين و بهترين خدمت را به مردم ارايه كند.
اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  به مالك اشتر دستور مي‌دهند: «و لايكونن المحسن و المسيئ عندك بمنزلة سواء فان في ذلك تزهيداً لأهل الاحسان في الاحسان و تدريباً لاهل الاسائة علي الاسائة...»[2] نبايدنيکوکار و بدکار نزد تو يكسان باشند، زيرا؛ اين مسئله موجب مي‌شود تانيکوکاران و كارگزاران صديق ازنيکوکاري وخدمت به مردم ، دلسرد شوند و برعكس، افراد بدکارو فرصت‌طلب دربدكاريشان تشويق شوند.
به راستي اگر اين نكته حساس و بسيار مهم، به طور پيوسته و مداوم نصب العين زمامدار و حاكم اسلامي باشدو صداقت و خدمتگزاري به عنوان ارزشهايي بنيادين، معيار عمل كارگزاران قرار گيرد جامعه روز به روز به رشد و تعالي نزديك خواهد شد.
حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  به اين توصيه كلي بسنده نكرده و در ادامه مي‌فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختباراً و لاتولّهم محاباة و اثرة فانّهما جماع من شعب الجور و الخيانة و توخّ منهم اهل التجربة و الحياء...»[3] به امورعمّال و كارگزارانت نظر افكن، ببين چه كسي را براي چه مقامي برمي‌گزيني. آنان را بر مبناي آزمايش به كار بگمار، نه از روي ميل شخصي وخودرأيي وبدون مشورت، مقدم كني بعضي از اشخاص را بر ديگران وبه کاربگماري، زيرا آنها(ميل شخصي وخودرأيي) مجموعه‌اي از شعبه‌هاي جور و خيانت هستند. از ميان آنان،‌كساني را كه اهل تجربه و حيا و از خاندان صالح و پيشرو در اسلام‌اند، برگزين.
 در جمهوري اسلامي نيز كه بر پايه مباني و ارزش هاي اسلامي شكل گرفته است بر تأمين نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه تاكيد شده و جزء اهداف دولت جمهوري اسلامي بر شمرده شده است .در اين راستا كافي است نظري بيفكنيم به اصل سوم از قانون اساسي كه در شانزده بند اهداف كلي دولت جمهوري اسلامي را به خوبي تبيين كرده و به راستي كه اجراي اين اصل مي تواند سعادت مادي و معنوي هر جامعه اي را تضمين نمايند. از سوي ديگر مقام معظم رهبري همواره بر توجه مسئولان نظام به وضع معيشت مردم توجه داشته و تاكيد نموده اند. ايشان در بعضي از سخنانشان در اين مورد فرمودند:« وظيفه بسيار بزرگي بر عهده مسئولان كشور است و آن خدمت به مردم و كارخستگي ناپذير و تلاش شبانه روزي براي آنهاست»[4].« يك مسأله كه،به نظرمن، براي ملت ايران از اهميت بسياري برخوردار است، مساله كوشش همگاني براي خدمت رساني به مردم و نشان دادن كار آمدي نظام در عمل است؛ زيرا ما به نام اسلام حرف مي زنيم و به نام اسلام عمل مي كنيم، لذا اگر درخدمت و در كار ما نقصي باشد زيان آن را فقط خود ما نمي بينيم بلكه اسلام هم زيان مي بيند و دشمن هم از همين نكته بسيار دقيق و ظريف حداكثر سوء استفاده را مي كند[5].» و در همين راستا ايشان محور اصلي اصلاحات حقيقي در جامعه را بر مبارزه با فقر و فساد و تبعيض قرار دادند[6] و خواستار بر خورد جدّي مسئولان با اين معضلات و توجه به نيازهاي اساسي مردم شدند. بنابراين، اينكه عملكرد نادرست مسئولان نظام موجب كاهش مقبوليت نظام و تضعيف آن مي شود، امري غير قابل انكار است. اما بايد ديد اشكال اساسي كجاست و چه عاملي موجب پيدايش اين مساله شده است. اما از نظر قوانين؛ قوانيني كه بر كشور حاكم است قوانين اسلامي است كه برگرفته از اصول و مباني اسلامي است و اشكالي در آن نيست و اجراي دقيق آن سعادت جامعه را تضمين خواهد نمود. رهبر انقلاب اسلامي نيز نواقص، كاستي ها و مشكلات جامعه را بخوبي درك نموده و به مسئولان نظام منتقل نموده و تذكرات لازم را مي دهند و در مواردي سخت گيري هايي نيز مي كنند، همانطور كه فرمودند: «از مجموعه دولت حمايت مي كنم ،البته در بين اعضاي دولت كساني هستند كه من روش ها و سياست هايشان را نمي پسندم و خود آنها و مسئولان دولت مي دانند ممكن است مردم ندانند، لزومي هم نداشته كه مردم بدانند ليكن آنها كه بايد بدانند، مي دانستند انتقاد هايي داشتم، انتقاد ما را هر وقت لازم بوده به آنها گفته ام .اگر در جايي ايجاب مي كرده و لازم بوده سختگيري هم كرده ام و شدت عمل هم به خرج داده ام كه اصلاح بشود»[7]
به نظر مي رسد مشكل در اجرا نشدن قوانين، عملكرد نادرست برخي از مسئولان نظام است طبيعي است كه انتخاب و گزينش مسئول برتر اجرايي كشور، يعني رئيس جمهور با مردم است و اگر مردم فرد شايسته و صالحي را براي اين كار انتخاب نكنند مشكلات و نارسائي هايي براي كشور بوجود خواهد آمد، بنابراين نمي توان همه اشكالات را متوجه رهبر دانست و تمام مسئوليت ها را متوجه ايشان دانست، بلكه هماهنگي و همكاري مردم با رهبر و مسئولان کشورو افزايش پايبندي آنان به قوانين و تلاش آنان در جهت اجراي صحيح و دقيق قوانين در اصلاح امور كشور، نقش اساسي دارد. البته ناگفته نماند كه گاهي بر خورد شديد توسط رهبر ممكن است بر خلاف مصالح كشور باشد از اين رو رهبر ممكن است گاهي با برخي از افرادمسئول،که اشتباهات وضعف هايي دارند، ملاحظة امور ديگر را نموده و در حد نصيحت و تذكر بسنده نمايند،زيرا آنچه براي رهبر مهم است حفظ اساس نظام اسلامي و امنيت آن است.

پي نوشت ها:
[1]  . ر.ك: خوانساري، محمد، شرح غررالحكم آمدي؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛ 1376،‌جلد ششم، صص 449 ـ 450. و جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، چاپ سوم؛ 1381، ص 316.
[2]  . نهج‌البلاغه، نامه53.
[3]  . همان.
[4]. رونامه كيهان، 16/3/81.
[5]. همان، 23/1/82.
[6].  همان، 5/6/81.
[7]. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي، تهران، موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380، ص397و398، ديدگاه مقام معظم رهبري در مورد دولت اصلاحات.