به صورت كلي همه نظام‌هاي حكومتي را مي‌توان از نظر ماهيت به دو نوع تقسيم كرد:
الف: حكومت بشري. ب: حكومت الهي (غير بشري)، كه حكومت‌هاي بشري خود به سه نوع كلي قابل تقسيم هستند:[1]
1. استبدادي. 2. دموكراتيك. 3. مركب از دو ويژگي استبداد و دموكراسي.
الف) حكومت خودكامه يا استبدادي:
به گفته فورد، ديكتاتوري عبارت است از «به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئيس دولت» نيز آلفرد كوبان مي گويد: ديكتاتوري حكومت يك نفر است كه مقام خود را نه از راه ارث، بلكه با زور، با رضايت، يا تركيبي از آنها به دست آورده است. ديكتاتور داراي حاكميت مطلق است، يعني همه قدرت سياسي در نهايت «از اراده» او برمي‌آيد و گستره آن هم نامحدود است. همچنين ديكتاتوري به روالي دلخواه با صدور فرمان و نه بر پايه قانون اجرا مي شود. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست.[2]
پس مي‌توان ويژگي حكومت ديكتاتوري يا خودكامه را چنين برشمرد:
1. حكومت يك فرد است.
2. با زور يا رضايت، يا هر دو بر سر كار آمده است.
3. داراي حاكميت مطلق است، به اين معنا كه قدرت سياسي «از اراده» شخص او بر مي‌آيد و نه از چيز و جاي ديگر.
4. گستره قدرتش نامحدود است.
5. به دلخواه فرمان مي‌راند و بر پايه قانون نيست.
6. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست.
ب) حكومت ولايت فقيه:
ولايت برگرفته از ماده «ولي» است كه به معاني سلطنت، رهبري و حكومت به كار مي‌رود.[3] در فقه، ولايت در دو مورد استعمال مي‌شود:
1. مواردي كه مولي عليه قادر بر اداره امور خود نيست،مانند: ميت، سفيه، مجنون، صغير.
2. مواردي كه مولّي عليه قدرت بر اداره خود دارد، ‌در عين حال اموري وجود دارد كه سرپرستي و ولايت شخصي ديگر را مي‌طلبد.
«ولايت فقيه» از موارد اصطلاح دوم است، زيرا فقيه كه بر جامعه ولايت دارد، يعني سرپرستي يكايك افراد آن جامعه، حتي ساير فقهاء و بلكه شخص خود را نيز بر عهده دارد. در تعريف ولايت فقيه آمده است: حكومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حكمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند، بر اين مبنا عالمان دين صلاحيت تصدي حكومت اسلامي را دارند.[4] حال آيا هر فقيهي صلاحيت حكومت دارد،كه در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظر غالب علماء شيعه شرايطي ذكر شده و فقهايي كه داراي آن شرايط باشند صلاحيت به دست گرفتن زمام امور را دارند و هرگاه يكي از آن شرايط وجود نداشته باشد، آن فرد ديگر صلاحيت حكومت كردن را ندارد.
از سوي ديگر در يك نگاه كلي، وقتي از ولايت فقيه سخن به ميان مي‌آيد. مراد وسيله‌اي است كه از طريق آن «ولايت الله» بر جامعه اعمال مي‌شود؛ به عبارت ديگر، ولايت فقيه در طول ولايت خدا بر انسان قرار گرفته است،[5] لذا چنين حكومتي الهي است و حاكم آن منصوب از طرف خداوند است و اوست كه ولايت خداوند را در بين بشر اجرا مي‌كند. چنين حكومتي زيرمجموعه هيچ كدام از حكومت‌هاي بشري قرار نمي‌گيرد. اگرچه شباهت‌هايي با آنها داشته باشد. حاكم در نظامي الهي براساس هواهاي نفساني و آراي شخصي خودش به عنوان يك فرد يا يك طايفه يا يك حزب و حتي به عنوان برگزيده از سوي مردم، زمامداري خود را اعمال نمي‌كند، بلكه به عنوان مجري احكام الهي در زمين، وظيفه حكومتي خود را انجام مي‌دهد، پس ماهيت حكومت اسلامي (ولايت فقيه) همان حاكميت قانون الهي است.
نه چيز ديگر، ولي فقيه هم بايد براساس آن قانون الهي عمل كند و محدود به آن قانون الهي است. ضمن اين‌كه ولي‌فقيه انساني عادل،‌ آگاه، مدير و مدبر و باتقوا بايد باشد و اگر اين شرايط را چنانچه ولي فقيه نداشته باشد يا در طول اعمال ولايت يكي از آنها را از دست بدهد خود به خود ولايتش ساقط شده و امر او مطاع نمي‌باشد، كه قانون تشخيص اين امر را بر عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته است.[6] اگر بخواهيم ويژگي‌هاي حكومت اسلامي كه در آن ولي فقيه حاكم است را برشماريم، مي‌توان به دو مورد اساسي اشاره كرد:
1. وجود ولي فقيه، عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر در رأس حكومت.[7]
2. كليه قوانين و مقررات مدني، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غير اينها براساس موازين اسلامي است،[8] لذا بر اساس اين دو اصل، يعني وجود فقيهي عادل، آگاه، ... و قوانين الهي حكومت اسلامي كه همان ولايت خداوند است بر انسان‌ها اعمال مي‌شود و فقيه در چنين حكومتي در حيطه اين دو اصل اساسي قرار مي‌گيرد و هرگاه از اين چارچوب خارج شود، به خودي خود ولايتش منتفي مي‌گردد. اصل يكصد و نهم قانون اساسي نيز ضمن اشاره به شرايط و صفات رهبري وجود و تداوم اين شرايط را براي رهبري، لازم مي‌داند و اصل يازدهم تشخيص آن را بر عهده خبرگان رهبري گذارده است كه آنها به طور مداوم بر اعمال و رفتار ولي‌فقيه ناظر هستند.
با توجه به مطالب ياد شده در مورد حكومت پادشاهي و ديكتاتوري و همچنين حكومت ولي‌فقيه به وضوح مي‌توان به تفاوت‌هاي اساسي اين دو نوع نظام حكومتي پي برد، زيرا ماهيت يكي از آنها مبتني بر اراده بشري، استبداد، خودكامگي، بي‌قانوني،و ... مي‌باشد و ماهيت حكومت ولي‌فقيه مبتني بر اراده خداوند متعال است و ملاك و معيار و محدوده آن، قانون الهي است و حاكم آن، شرايط خاصي بايد داشته باشد و هر كدام از آن شرايط را نداشته باشد خود به خود ساقط خواهد بود و امر او مطاع نمي‌باشد. امام خميني (ره) در جواب چنين اشكالي مي‌فرمايند: «اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست... ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري بكند.»[9]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، انتشارات و موسسه امام خميني.
2. جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه.
3. ولايت فقيه، حضرت امام خميني(ره).

پي نوشت ها:
[1] . حيدري، محسن، پيشينه و مباني ولايت فقيه نزد علماء شيعه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1379، ص 30.
[2] . عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، انتشارات ني، 1373، ص 5ـ284.
[3] . فيروزآبادي، القاموسي المحيط، ص 1732 و تاج العروسي، ج 10، ص 398.
[4] . عميد زنجاني، ‌عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1373، ج 2، ص 326.
[5] . همان، ص 327.
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و يازدهم.
[7] . همان، اصل پنجم.
[8] . همان، اصل چهارم.
[9] . خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، 1379،ص 76، به نقل از كتاب ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره).