پرسش:

با توجه به اينكه رهبر معصوم نيست، احتمال دارد كه عملا در انتخاب فقهاي شوراي نگهبان، كساني را انتخاب كند كه عدالت ندارند و آن‌ها هم كساني را كه براي مجلس خبرگان تأييد كنند، كه عدالت نداشته باشند و در نتيجه بر رهبر نظارت نكنند و خطاها و تخلفات او را ناديده بگيرند. قانون براي جلوگيري از اين احتمال، چه راه كاري را انديشيده است؟

پاسخ:

مقدمه:
 با توجه به ساختار سیاسی و سازوکارهای قانونی موجود در جمهوري اسلامي، آيا اساساً احتمال بروز چنين پيش‌آمدي به چه اندازه‌ای به صورت جدي وجود دارد يا خير؟ و در فرض وجود چنین احتمالی، قانون چه تمهيداتي براي جلوگيري از چنين فرضيه‌اي انديشيده است؟ پيش از پرداختن به تبيين راهكارهاي قانوني، مقدمتاً بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه وجود احتمال، در هر حادثه و پديده‌اي، وابسته به عوامل و شرايط تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را مي‌تواند افزايش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هيچ الزام يا احتياطي بر ما تحمیل نمي‌سازد، مگر این كه شواهد و قرائن روشن و قابل قبولي به همراه آن ضميمه گردد. آن چه مسلم است، فردي كه به عنوان رهبر انتخاب مي‌گردد، هر چند معصوم نيست، امّا به دليل برخورداري از ويژگي‌هايي نظير فقاهت و اسلام‌شناسي و نيز لزوم احراز شرايط خاص مربوط به اين سمت، از احتمال اقدام به چنين خطاي محرزي بسيار به دور است و معمول نيز این است كه عقلاي عالم در انتخاب شيوه يا روش زندگي خويش به احتمالات ضعيف و فروض نادر چندان ترتيب اثر نمي‌دهند؛ زيرا به هر حال همراه با انتخاب هر شيوه‌اي در هر موقعيت و زماني، پيش‌بيني حوادث و اتفاقات بسيار غريب و دور از ذهن ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آن‌ها ترتيب اثر داده شود، قطعاً روند عادي زندگي با اختلال جدي مواجه خواهد شد. امّا عليرغم اين نكته در جمهوري اسلامي در برابر فرض متصور در مورد سؤال نيز راهكارهاي قانوني خاصي انديشيده شده است كه وقوع چنين احتمالي را در عالم خارج تا حد قابل‌قبولی كاهش مي‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد، بررسي دو راه‌كاري است كه مي‌توان براي جلوگيري از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت.
1. عملكرد رهبري تنها تحت نظارت مجلس خبرگان قرار ندارد، بلكه علاوه بر آن، به مصداق وظيفة عمومي امر به معروف و نهي از منكر، كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است،1 زير نظر قضاوت آحاد ملت مسلمان و تحت نظارت عمومي جامعه اسلامي قرار مي‌گيرد. اين نكته‌اي است كه مورد توجه پيشوايان ديني ما نيز قرار داشته است. امام علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مردمی که با ایشان بیعت کرده بودند، فرمودند: از جمله حقوق من بر شما این است كه بر عملكرد من نظارت داشته و مرا در حضور و غياب نصيحت نماييد.2 بر اين اساس، به فرض كه خطاهاي احتمالي رهبر، به دليل تباني مفروض در سؤال، از سوي رهبر با فقهای غيرعادل شوراي نگهبان و نيز تأييد افراد غيرعادل از سوي اين شورا براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان، منجر به چشم‌پوشي آنان از تخلفات رهبر گردد، امّا قطعاً نمي‌تواند از ديد اعضاي حقوق‌دان اين شورا، كه توسط رهبر انتخاب نمي‌شوند و نيز فقهای عدول جامعه اسلامي و حتي آحاد مردم متعهد و مسئول جامعه اسلامي مخفي بماند. علاوه بر اين با توجه به این كه نمايندگان مجلس خبرگان با رأي مستقيم ملت انتخاب مي‌شوند، پس قهراً خود را در برابر مردم نيز مسئول مي‌دانند و لذا نمي‌توان تنها احتمال تباني آنان را با فقهاي شوراي نگهبان، مبني برعدم نظارت صحيح بر رهبر، در نظر گرفت. بلكه حداقل براي جلب رضايت عمومي هم كه باشد، به راحتي نمي‌توانند در برابر تخلفات رهبر سكوت كنند.
2. مهم‌ترين راهكار قانوني قابل پيش‌بيني براي جلوگيري از وقوع چنين احتمالي این است كه روند قانوني را به شكلي ترتيب دهيم كه قانون، مجلس خبرگان را، كه وظيفه‌اش انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبر است، مستقل و بي‌نياز از نصب و تأييد رهبر يا منتخبين ايشان بداند و اين دقيقا همان نكته‌اي است كه در قانون اساسی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. زيرا مطابق قانون، مجلس خبرگان در نوع عملكرد خويش و نيز هرگونه عزل و نصب و يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي خود، مستقل است و هيچ‌گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري و يا تأييد فقهاي شوراي نگهبان ـ بالاصالة ـ ندارد. توضيح این كه فرض مورد بحث در سؤال در صورتي قابل تصور است كه قانون اساسي، تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان رهبري را هميشه در دست فقهای شوراي نگهبان و منصوبين رهبر قرار داده باشد و حال آن كه چنين چيزي واقعيت ندارد، زيرا قانون اساسي، اختيار اين امور را به اختيار خود مجلس خبرگان واگذار نموده است. مطابق اصل 108 قانون اساسي، تنها در دوره نخست مجلس خبرگان كه مي‌بايست براي نخستين بار اين مجلس تشكيل مي‌گرديد، تعيين صلاحیت كانديداهاي اين مجلس بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، اما پس از آن، همه مقررات اين مجلس، اعم از شرايط يا تعداد اعضا، مدت نمايندگي و همچنين كيفيت انتخاب اعضا، برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شده است. آن چه در قانون اساسي آمده چنين است:
"قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان، براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و غیره در صلاحيت خود آنان است."3 طبق اين اصل، پس از دوره اوّل، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان خواهد بود و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را به طبق صلاح دید اعضای خود تغيير دهند. اگر اكنون نيز مشاهده مي‌شود كه تعيين صلاحيت نمايندگان اين مجلس همچنان برعهده اعضای شوراي نگهبان است، به این دليل است كه خود مجلس خبرگان با بررسي‌هاي مختلف و كسب اعتماد لازم، چنين تصميمي اتخاذ و تصويب نموده است و اگر احياناً روزي احساس كند كه اين روش مشكلي دارد، به طور طبيعي فوراً اين ماده مصوب را تغيير خواهد داد و مرجع ديگري را براي تعيين صلاحيت اعضا تعيين خواهد كرد.
روشن شد که نظارت بر عملكرد رهبري و استمرار شرایط آن در شخص رهبر، تنها به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد، بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد. آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است، عملاً آسيب احتمالي فرصت‌طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد. زيرا مطابق قانون اساسي تنها در دوره اوّل، تعيين صلاحيت اعضای مجلس خبرگان را الزاماً بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است و در آن زمان نيز اولين مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل به اين مقام منصوب گرديده بودند. پس از ارتحال امام(ره)، مجلس خبرگان، درباره انتخاب رهبر فقيهي بحث كردند و او را انتخاب کردند كه فقهاي شوراي نگهبان از سوي او منصوب نشده بودند. همچنين پس از آن زمان نيز قانوناً تأييد صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاما به عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، بلكه اين گزينه‌اي است كه خود اين مجلس به دليل اعتمادي كه به عدالت فقهای شوراي نگهبان داشته است، اين مهم را بر عهده آنان نهاده است و چنان چه احساس كند كه ادامه اين روند ممكن است به مصلحت نظام نباشد و يا باعث سوء استفاده‌هاي احتمالي گردد، به راحتي مي‌تواند اين ماده مصوب را تغيير دهد و مرجع ديگري براي تعيين صلاحيت اعضای خود معرفي نمايد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، بخش چهارم، مجلس خبرگان، صص 443 ـ 461.
2. مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، فصل دوّم، خبرگان رهبري.
پی‌نوشت‌ها:
1 . قانون اساسي، اصل 8.                  
2 . نهج‌البلاغه، فيض الاسلام، ص 114.